آخر الأخبار :

مجلس إدارة (راصد) يقرر سحب العضوية الفخرية من السيد رجب أردوغان

بيان صحفي للنشر

مجلس إدارة (راصد) يقرر سحب العضوية الفخرية من السيد رجب أردوغان





أقرت الحكومة التركية برئاسة السيد رجب طيب أردوغان منذ فترة قانون جديداً لمراقبة الإنترنت ، وقد بات واضحاً حسب تقارير موثقة لناشطين حقوقيين وصحافين أتراك بأن القانون الجديد سيساعد السيد أردوغان في إحكام قبضته على البلاد، وتوجيه اتهامات للمعارضين وسجنهم أيضاً، وهو ما أشعل غضب المواطنين الأتراك وأدى لاشتعال المظاهرات في عدة مدن تركية واجهتها الحكومة التركية بالقمع والتنكيل والإعتقالات العشوائية و الاحتجاز الجماعي للعديد من الصحفيين مما جعل من تركيا ثاني "أسوأ دولة" في قمع الحريات والمواطنين حسب تقارير حقوقية وإعلامية نشرت في الأونة الأخيرة .

وبعد هذا القانون الذي يعتبر بمثابة انتهاك لخصوصية المواطنين، وقمع للحريات بصورة مقلقة، وتهديد صارخ لمناخ الحريات واصلت الحكومة التركية برئاسة السيد رجب أردوغان، قمعها لحرية الرأي والتعبير في تركيا، وأصدرت قرارا بحجب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ويليه قراراً جديدا، يقضي بحجب موقع "اليوتيوب" الشهير على خلفية تقارير نشرت اتهمت السيد أردوغان بالفساد.

وبتاريخ 4حزيران 2010 منح مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) العضوية الفخرية بالجمعية للسيد رجب أردوغان على مواقفه التي كانت أنذاك داعمه بشكل إعلامي كبير للقضايا الإنسانية والقضية الفلسطينية وبالأخص عقب الإعتداء على سفينة مرمرة التركية التي كانت تحمل مؤن إنسانية لقطاع غزة المحاصر، وقد سلمت شهادة العضوية الفخرية بشكل مباشر في ذاك الوقت لممثل السيد أردوغان في السفارة التركية في بيروت السيد شكري كوميت.

بعد ما سرد من إنتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في تركيا والقمع المستمر للحريات من قبل الحكومة التركية برئاسة السيد أردوغان، قرر مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في إجتماعه الدوري يوم أمس سحب العضوية الفخرية من السيد رجب طيب أردوغان وإبلاغه بهذا القرار بشكل قانوني ورسمي.

وقد علق المدير الإقليمي للجمعية في الشرق الأوسط د. عبد العزيز طارقجي عقب قرار المجلس أنه جاء كخطوة تصحيحية في عمل الجمعية وقراراتها السابقة وقرار المجلس نعتبره دعم لمسيرة حقوق الإنسان والحريات حيث لا يمكن ان يحمل هذه العضوية أي فرد يتورط بإنتهاكات جسيمه لمعايير حقوق الإنسان وهذا بكل أسف ما جرى مع السيد أردوغان.


الإعلام المركزي

10/4/2014